وكيل البرلمان: البيروقراطية أعاقت تطبيق القانون منذ 2010..
رئيس خطة النواب: الحكومة رابحة من تطبيق قانون مشاركة القطاع الخاص
فريدة محمد
تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع القانون المقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.
ربما يعجبك
القانون هام ويجعل الكل رابحا
أكد د. فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على أهمية تفعيل قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب " هذا القانون هام و يجعل الكل رابح.
وأضاف الفقى " والحكومة أيضا رابحة من تطبيق هذا القانون لأن هذا يخفف الأعباء في الاستثمارات في البنية التحتية و سيكون له عوائد على المدى الطويل وحذر هاني أباظة من الإسناد المباشر بقوله " هذا قد يفتح الباب للفساد مشددا على ضرورة أن يكون هناك رقابة كبيرة على هذا القطاع مشددًا على ضرورة وجود إليه علمية للرقابة و العرض على مجلس النواب
وشددت النائبة مها عبد الناصر على ضرورة مراجعة التعاقدات بما يحقق مصلحة الجميع محذرة من التخوفات التي تشغل الجميع في مجال التنفيذ وأكدت على أهمية تفعيل الرقاة ، و أبدت المخاوف بشأن دخول القطاع الخاص في استثمارات تمس المواطن مثل قطاعات النقل والصحة.
ودعت عبد الناصر إلى استحداث مادة إضافية تمكن الحكومة من متابعة التسعير وآليات تسعير الخدمات، لمراعاة البعد الاجتماعي مع عدم نحرم القطاع الخاص من المشاركة في الاستثمارات في هذه القطاعات، مشددة على ضرورة المتابعة والشفافية في التقارير الصادرة عن المشروعات وضرورة عرضها على مجلس النواب أعلن النائب محمد أبو العينين وكيل المجلس الموافقة على قانون مشاركة القطاع الخاص مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة .
وقال وكيل مجلس النواب خلال الجلسة العامة " لماذا لم يتم تفعيل هذا التشريع من 2010 و أضاف " هذا القانون الجديد يساهم في تفعيل القانون بطريقة حديثة موضحا أن سبب عدم تفعيل هذا القانون ما اسماه " البيروقراطية " وطالب وكيل البرلمان بضرورة وضع خريطة استثمارية في مصر بما يدعم المشاركة في المشروعات العملاقة وتسويقها بحيث تكون مشروعات هادفة تشجع الاستثمار من خلال رؤى مستقبلية في ظل وجود مشروعات تستهدف الانتقال من الوادي الضيق مستطردا " لا شك أن هذا يحتم علينا وضع موازنة ضخمة جدا "
أكد النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب، أن القطاع الخاص أحد الدعائم الرئيسية للاقتصاد المصري وشريك أساسي للقطاع العام فى المشروعات القومية .
وطالب النائب علاء قريطم بضرورة توسيع الإجراءات فى تعديلات مواد القانون ، مشيرا الى ان القطاع الخاص احد اذرع الدولة المصرية، ومشاركة القطاعين العام والخاص فى تعزيز الاستثمارات وبالتالي يصب يصب فى مصلحة المواطن المصري .
ولفت قريطم إلى أن الرئيس السيسي دائما ما يحثنا على الإنجاز ومسابقة الزمن من أجل إتمام المشروعات القومية وبالتالي لابد أن يتكاتف الجميع من أجل المصلحة الوطنية ، مشددا على ضرورة أن يكون الربح فى النهاية محدود وتحت رقابة الحكومة .
أعلنت النائبة غادة علي موافقة نواب تنسيقية الأحزاب والسياسيين على مشروع تعديل تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العام، خلال الجلسة العامة
وأكدت علي في كلمتها ضرورة تشجيع أسس الحكومة والتكامل بين القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني. واعتبرت أن التعديلات المطروحة تسرع مشاركة القطاع الخاص، وشددت على أنها أساس لتنمية مشروعات البنية الأساسية. فيما قال أمين سر لجنة الخطة والموازنة، النائب عبد المنعم، رئيس حزب العدل، إن قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العام، يحتاج تعديل شامل.
وأوضح إمام أن التعديل المطروح لم يفرق بين القطاع الخاص والأجنبي، وقال "كان يجب الاشتراط إن أموال الاستثمار الأجنبي تكون من الخارج لضمان ضخ أموال من الخارج وإغلاق بعض المشروعات على الاستثمار الأجنبي نظرًا لحساسيتها". واختتم إمام مؤكدًا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ مع ضرورة العمل على تفادي هذه الملاحظات والتخطيط لإجراء تعديل شامل.
شاهد أيضاً
جوجل نيوز
